تقريرُ منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية: أمريكا أصبحت طرفاً في الحرب على اليمن منذ الأشهر الأولى ومسؤولون أمريكيون قد يُتهمون بجرائم حرب ضد اليمنيين

موقع أنصار الله  || صحافة محلية || صدى المسيرة :تحتَ عنوان “مسؤولون أمريكيون قد يُتهَمون بارتكاب جرائم حرب في اليمن”، نشر موقع منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريراً مفصلاً للباحثة في شؤون الشرق الأوسط “كريستين بيكرلي” كشفت فيه عن تورط الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر وأَسَـاسي في العدوان على اليمن وما ترتب عليه من جرائم حرب وإبادة بحق اليمنيين، مدعمةً ذلك بحقائقَ ميدانيةٍ وسياسية كثيرة، وهو ما قد يحمِّلُ عدداً من رجال الدولة الأمريكيين مسؤوليةً جنائيةً، حسب رأي الباحثة.

أمريكا طرفٌ في الحرب

صرَّحت “بيكرلي” في بحثها بأن أمريكا دخلت كـ “طرف في الحرب” منذ الأشهر الأولى للعدوان على اليمن، من خلال ما قدمته للسعوديّة من خدمات عسكرية واستخباراتية بشكل واضح ومتواصل، ووضّحت أن خبراء دوليين وأَعْضَاءً في الكونجرس قد حذّروا من أن ذلك الدعم يجعل من أمريكا شريكة أَسَـاسية في الانتهاكات التي ارتكبها تحالف العدوان في اليمن، وليس ذلك فحسب، بل إن هناك مسؤولية قانونية سيتحملها المسؤولون الأمريكيون المشاركون في ذلك.

وكانت بيكرلي قد بدأت بحثَها باستعراض جريمة قصف العدوان لبئر مياه في أرحب، موضحةً بالصور أن قنبلة أمريكية من طراز “جي بي يو-12 بيفواي” موجهة بالليزر، بوزن 500 رطل، قد تم استخدامها في قصف البئر، والذي خلف 31 قتيلاً مدنياً على الأقل، ووفق صورة بقايا مجموعة الجناح الخَاصَّـة بالقنبلة فإنها من إنتاج شركة “رايثيون” المتعاقدة مع وزارة الدفاع الأمريكية، حسب ما جاء في التقرير الذي كشف عن استعداد إدارة ترامب للمصادقة على بيع المزيد من الأسلحة للسعوديّة، بما في ذلك قنابل من صنع رايثيون، بما قيمته 400 مليون دولار، خلال الفترة القادمة..

وكشف التقرير عن أن اشتراك أمريكا في العدوان على اليمن بات شبه واضح في الداخل الأمريكي الذي يشهد تحَـرّكات سياسية مختلفة؛ بهدف وضع حد للتعاون العسكري مع السعوديّة بعد تزايد الأدلة على جرائم الحرب التي يرتكبها تحالف العدوان في اليمن بواسطة الدعم الأمريكي، حيث “يحاول بعض المشرعين الأمريكيين حث إدارة ترامب على الحد من مبيعات الأسلحة للسعوديّة، مطالبين بشفافية أَكْثَر بشأن كيفية استخدام الذخائر الأمريكية”، حسب تعبير بيكرلي.

مسؤولون أمريكيون تحت طائلة الملاحقة القانونية

أشارت “بيكرلي” في أَكْثَر من موضع من بحثها إلى أن المسؤولية القانونية والجنائية أمامها أَكْثَر من طريق لإدانة “المسؤولين الأمريكيين الذين يقدمون المساعدة بالمشاركة والتحريض على جرائم حرب التحالف” في اليمن، موضحة بأن “المساعدة والتحريض على جريمة حرب هو تقديم مساعدة ذات تأثير مهم على ارتكاب الجريمة”، وذلك قرار لمحكمة جرائم الحرب في سيراليون، في حكم دعمه مدعي اللجان العسكرية الأمريكية في 2013.

وقد قدمت الولايات المتحدة الأمريكية ما يعتبر “مساعدة ذات تأثير مهم” لتحالف العدوان على ارتكاب الكثير من جرائم الحرب في اليمن ومن ضمنها جريمتان وصفتهما بيكرلي بأنهما “من أَكْثَر الجرائم فتكاً بالمدنيين” استهدفتا سوقاً مزدحماً وصالة عزاء مكتظة بالناس، وهو ما يفتح الطريقَ لملاحقة المسؤولين الأمريكيين المشتركين في تسهيل الدعم العسكري للسعوديّة، قانوناً.

ومن ضمنِ الدلائل التي أوردها تقريرُ بيكرلي لدعم وقوع المسؤولين الأمريكيين تحت طائلة الملاحقة القانونية في ارتكاب جرائم حرب، الجريمة التي ارتكبتها مروحيات العدوان بقصف قارب للاجئين الصوماليين ولقي 33 منهم على الأقل حتوفهم جراء ذلك، في حين أن الخارجية الأمريكية قد صادقت على رُخصة لبيع وصيانة المروحيات العسكرية للسعوديّة والإمارات والكويت والأردن، وكلهم أَعْضَاء في التحالف.

وتختمُ بيكرلي تقريرَها بالتأكيد على وضوح اشتراك الإدارة الأمريكية وممثليها في جرائم الحرب باليمن قائلة:

“ليس هناك من غموض.. التحالف بقيادة السعوديّة شن الكثير من الهجمات غير القانونية، يرقى الكثير منها إلى جرائم حرب. والاستمرار في مبيعات الأسلحة ليست رسالةً للتحالف بأنّ باستطاعته قتل مدنيين دون عقاب فحسب، لكنها تضعُ المسؤولين الأمريكيين في خطر الاشتراك في تلك الجرائم بشكل متزايد”.