مشروع قانون “إسرائيلي” لخصم رواتب الأسرى من أموال الضرائب الفلسطينية

موقع أنصار الله  || أخبار عربية ودولية || قالت القناة السابعة العبرية، إن اللجنة “الإسرائيلية” الوزارية لشؤون التشريع ستناقش الأحد المقبل مشروع قانون، يزعم أن قيام السلطة الفلسطينية بدفع رواتب للأسرى من الأموال المحولة لها يشكل خرقًا لاتفاق أوسلو.

وحسب ما نقلته وكالة القدس للأنباء ، أفادت القناة العبرية، بأن عددًا من نواب الـ “كنيست” (برلمان الاحتلال)، قدموا مشروع قانون يسعى لخصم المبلغ الذي تدفعه السلطة كرواتب للأسرى ولعائلات الشهداء الفلسطينيين من المستحقات الضريبية التي تدفعها تل أبيب لرام الله.

وحسب مشروع القانون يبلغ حجم المدفوعات للأسرى ولعائلات الشهداء الفلسطينيين، أكثر من مليار شيكل سنويًا (ما يُعادل الـ 280 مليون دولار أمريكي).

وادعى مشروع القانون، أن الأسرى يحصلون على رواتب أعلى من متوسط الأجر لموظفي السلطة الفلسطينية.

وجاء في مشروع القانون أن أسيرًا فلسطينيًا شارك في قتل 66 مستوطنًا “إسرائيليًا” ومحكوم بالسجن مدى الحياة، تلقى منذ عام 2002 وحتى اليوم بشكل تراكمي مبلغ 700 ألف دولار أمريكي.

وكانت تقارير إعلامية عبرية قد أعلنت مؤخرًا، عن جملة من المطالب “الإسرائيلية” والأميركية للسلطة الفلسطينية بهدف العودة إلى مفاوضات التسوية؛ من بينها قطع رواتب الأسرى.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، إقدام وزارة المالية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله على قطع رواتب عشرات المحررين من معتقلات الاحتلال “الإسرائيلي.”