كشفت صحيفة "كالكاليست" العبرية أن ميناء "إيلات" يواجه أزمة مالية حادة أدت إلى تراكم ديون بملايين "الشواكل" لصالح بلدية "إيلات"، بعد امتناعه عن دفع ضريبة الأملاك خلال الأشهر الأخيرة. وردًا على ذلك، فرضت بلدية "إيلات " الحجز على حسابات الميناء البنكية، وهو ما دفع "هيئة الموانئ والملاحة" في الكيان الإسرائيلي إلى إعلان وقف جميع عمليات الميناء اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إغلاق الميناء يحمل تداعيات تتجاوز الأبعاد الاقتصادية، نظرًا لكونه أحد "الأصول الوطنية " الاستراتيجية ويمثل البوابة الجنوبية لـ"إسرائيل".

وفي رسالة رسمية، حذرت "الهيئة الوطنية للطوارئ" في كيان العدو من أن توقف ميناء "إيلات" سيؤدي إلى تجميد حركة القاطرات والسفن التابعة له، وسينعكس سلبًا على تقديم الدعم لسلاح البحرية في البحر الأحمر، كما سيُعطل خط أنابيب آسيا-أوروبا الذي ينقل النفط من "إيلات" إلى عسقلان. وأوضحت الهيئة أن ذلك سيُعرقل أيضًا تصدير مادة البوتاس من مصانع البحر الميت، والتي ستضطر إلى تحويل صادراتها إلى ميناء أسدود بدلًا من "إيلات".

وفي تعليقها على القرار، أعربت إدارة ميناء "إيلات" عن استيائها الشديد، قائلة: "خلال أزمة كورونا، أنقذت الحكومة شركات الطيران والأزياء التي تجني الآن أرباحًا طائلة، لكنها اليوم تتخلى عن بنية تحتية وطنية حيوية دون أن تدفع حتى شيكلًا واحدًا".

وأضافت الإدارة بلهجة غاضبة: "الحكومة ترمينا كالكلاب، وهذا أمر فظيع. إن إغلاق الميناء انتصار للحوثيين في الحرب ضد "إيلات" وضد اقتصاد إسرائيل"، حسب تعبيرها.