متخصصون بالشأن الاقتصادي يقدمون بعضاً من الحلول والمعالجات الاقتصادية الناجحة لمواجهة الحرب الاقتصادية
موقع أنصار الله || تقارير – خاص || بعد إن نفدت جميع خيارات قوى العدوان العسكرية وفشل حملاته الاعلامية وسقوط رهاناته السياسية في اركاع الشعب اليمني وجيشة ولجانه الشعبية ؛ لجأ العدو المتغطرس الى اخر أوراقه وهي الحرب الاقتصادية التي تستهدف لقمة العيش الكريم لأبناء الشعب اليمني في مسعى لفرض عقاب جماعي عليهم بعد إن أمعن في استهداف وتدمير البنية التحتية للاقتصاد اليمني والمنشئات الاقتصادية والانتاجية وما صاحب ذلك من حرب منظمة بإجراءات تعسفية هدفت الى تجريد البنك المركزي من الايرادات الرئيسة.
ودون ادنى شك فان الصمود الاسطوري لهذا الشعب اليمني المظلوم وقدرته على المواجهة عسكرياً وسياسياً واعلامياً سيجعله بعون من الله عز وجل قادراً على الصمود والمواجهة اقتصادياً ليثبت للعالم اجمع المعنى الحقيقي للصمود الاسطوري في مواجهة تحالف العدوان السعودي الأمريكي.
وفي خضم ذلك ، وأمام عدوان همجي وغاشم طال كل مقومات البلد ومقدراته الإنتاجية والاستثمارية والتنموية ، وحصار بري وجوي وبحري ، ووضع اقتصادي صعب ؛ تظل مسؤوليات الاكاديميين والمتخصصين في الشأن الاقتصادي ضمن جبهة الاقتصادية ضرورة ملحة أن ينهضوا بمسؤوليتهم في مواجهة هذا العدوان على بلدنا بالمشاركة الفاعلة في إدارة الحاضر وتقييمه والاستفادة من تلك التحدّيات الصعبة والظروف القاسية في صناعة المستقبل بوضع الاسس السلمية لبناء اقتصاد قوي ومسقل لليمن الحبيب من خلال اعداد رؤية وطنية موحدة للمواجهة في كافة المجالات عامة والمجال الاقتصادي خاصة يكون أساسها البحث العلمي والتطوير المؤسسي والتكنولوجي والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والعسكرية والتجارية ، بعد إن أمعن العدوان الأمريكي السعودي الصهيوني في استهداف وتدمير البنية التحتية للاقتصاد اليمني والمنشئات الاقتصادية والانتاجية للقطاعين العام والخاص في سياق الاتجاه نحو التدمير الممنهج للاقْتصاد الوطني.
ولهذا ؛ بات من الضروري جداً الاستفادة من هذه الازمات والتحديات بوضع الأسس الصحيحة لبناء اقتصاد قوي ومستقل لليمن ؛ لاسيّما وأن السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي أشار في خطاباته السابقة الى أن اليمنيين معنيون بالتحرك على كافة المستويات ، وخاطب الأكاديميين أن ينشطوا في النشاط الميداني بين أَوْسَاط المجتمع ووفق رؤية مدروسة وتحرك واضح ، ليقدموا الدروس والعبر والأمثلة والشواهد للأمم الأُخــرى ، وأن يتحركوا بجّدية عالية في الاسهام في كُل المجالات بحكم اختصاصاتهم وعلى المستوى الاقتصادي من منطلق تحويل التحدّي إلى فرصة كما فعلت ذلك شعوبٌ سابقة ونجحت ، مشيراً الى أن هناك الكثير من الأمم الغير مسلمة تحركت وولدت من مخاض أحداث كبرى وأوجاع كبرى ومجاعات وقتل وحروب وواقع أسوأ مما نحن فيه
وفي هذا السياق ، قدم بعض الاكاديميين المتخصصين في الشأن الاقتصادي لموقع أنصار الله بعضاً من الحلول والمعالجات الاقتصادية الناجعة التي من شأنها الدفع نحو تجاوز الازمات والعمل على بناء اقتصادي قوي.
الخبير الاقتصادي البروفيسور الترب : على التجار ورجال الأعمال إدخال قيمة مبيعاتهم بانتظام لحساباتهم في البنوك بدلا عن الاحتفاظ بها.
اكد الخبير الاقتصادي البروفيسور عبدالعزيز محمد الترب مستشار المجلس السياسي الأعلى ورئيس الاتحاد العربي للتنمية الإدارية ، أن صمود اليمنيين اجهض رهان تحالف العدوان السعودي والمرتزقة في نقل البنك المركزي مشيرا إلى أن ” المؤسسات النقدية والمالية العالمية لم تقتنع بمبررات دول التحالف العدوان السعودي وحكومة الفار عبد ربه هادي، وأكدت أنها ستوقف التعامل مع الطرفين حتى يتم تسوية أوضاع البنك المركزي” في اشارة إلى الرفض الدولي لمحاولات حكومة الفار هادي الاستحواذ بقرارات البنك المركزي والشأن الاقتصادي اليمني.
واضف بالقول بالرغم من ان الحصار قد فرض منذ بداية العدوان إلا أن الشعب صمد وضحى وكانت الإدارة الحكيمة واليقظة المستمرة للجنة الثورية العليا أسقطت كل المراهنات….
واشار الخبير الاقتصادي الترب الى ضرورة إعادة العمل بنظام الخزانة العامة حتى يتفرغ البنك المركزي لمهام عمله وتأسيس المجلس الأعلى للنقد والائتمان والاهتمام بالتنمية البشرية ومنح المرأة والشباب حق المشاركة وتأسيس سوق المال والبورصة. …وتنفيذ شعار خطط معي…نفذ معي أحكم معي…ويكون شعار العام القادم الإدارة والأعمار …إدارة مبسطة بتكاليف أقل وإنتاجية وفعالية اعلى….
واضاف البروفيسور الترب إننا فور التشكيل للحكومة نشجع قاطرة التنمية -رجال الأعمال المحلي والاجنبي- للإسهام والمشاركة في التنمية الشاملة لتأسيس المشاريع بنظام B.O.T …عمر …دير وعيد الملكية للشعب الدولة بعد سنوات التشغيل على ضوء الاتفاق وهذا النظام يوفر تشغيل الأيدي العاملة. ، بالإضافة الى إقامة مشاريع بنظام الشراكة حيث يتمكن المواطن المساهمة بشراء الأسهم بنظام ش.م.م. المتعارف عليها في النظام الاقتصادي وتشجيع على تنمية الصادرات ومنح الحوافز التشجيعية .
وشدد البروفيسور الترب على واجب القطاع الخاص ودوره الوطني، واهمية توريد السيولة النقدية التي تتداول خارج القطاع المصرفي والتي تبلغ اكثر من 1034مليار ريال، أما مقدار الزيادة في النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي خلال النصف الأول من العام 2016م فقد بلغ اكثر من 298 مليار ريال .
وناشد الخبير الاقتصادي الترب التجار ورجال الأعمال إدخال قيمة مبيعاتهم بانتظام لحساباتهم في البنوك بدلا عن الاحتفاظ بها. مع العلم أن هناك ما يتجاوز الف وخمسمائة مليار ريال أوراق نقدية في السوق.
ولفت إلى أن الدولة بصدد اتخاذ إجراءات اقتصادية عالية الفائدة للقطاع الخاص وستسهم في تعزيز نشاطه ومعالجة كل المعوقات والمشاكل التي تواجهه بما فيها الضرائب والجمارك والرسوم وستزيل كل المعيقات التي تؤثر على أنشطته في الميدان بحزم وستبدأ تلك الإجراءات خلال الأسبوع القادم.
وقال البروفيسور الترب ان البنك المركزي اليمني كان حتى صدور القرار الغير شرعي بنقله يعمل بمهنية عالية وبشهادة البنك الدولي وصندوق النقد وان القرار ولد ميتا حيث أن الأعراف والتقاليد الدولية تشير إلى الدولة أي دولة لها أن تنشأ أو تؤسس بنكا مركزيا لها يكون مركزه الرئيسي بعاصمته وعاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء أضف إلى أن قانون البنك المركزي اليمني يشير بما يدع مجالا للشك أن يكون للمركزي إدارة عامة في العاصمة صنعاء وله أن يفتح فروع له في عواصم المحافظات.
واكد لقد كان العرض أن تخرج الجماهير لإسقاط النظام وهذا ما دفع الجميع فهم أبعاد المؤامرة الاقتصادية وتوافدوا في التبرع وفتح حسابات الإيداع في مكاتب البريد وفروع البنوك التجارية. …
واكد الدكتور الترب ” اليمن سيخرج منتصرا ضد العدوان وتحالفه وحربه الاقتصادية” مشيرا إلى ان ” المؤشرات الحالية تعطينا القوة والنصر القريب”.
** الدكتور / الرفيق : لابد من الأخذ بالرؤية الخاصة لتحقيق الاستهداف النقدي من خلال السعي نحو الصكوك الإسلامية وبدرجة عالية كبديل عن استخدام أسعار الفائدة:
أوضح الدكتور / محمد يحيى الرفيق أستاذ الاقتصاد المشارك بقسم العلوم المالية والمصرفية بكلية العلوم الادارية جامعة ذمار في دراسة قام بها حملت عنوان “الآثار الاقتصادية والاجتماعية لنقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى عدن” الى ان البنك المركزي البنك المركزي يعتبر العمود الفقري للدولة كونه يمثل مؤسسة استراتيجية في البلد ،ولعب دورا كبيرا في تحقيق الاستقرار خلال المدة الماضية.
وحول عدم قانونية نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الى عدن ، أكد الرفيق أن عملية نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى أي محافظة مخالفه للقانون الخاص بالبنك المركزي ومخالفة دستورية للحكومة لغير الشرعية التي لم تقر من مجلس النواب باعتبار أن أي حكومة لابد أن يتم تقديمها لبرنامجها ويقرها مجلس النواب.
واضاف الرفيق أن الآثار الاقتصادية المترتبة على عملية نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء تتربت في التأثير المباشر وبشكل سلبي على الشركات والمؤسسات والتجار ورجال الأعمال حيث وان استيراد السلع سوف يكون عبر محافظة عدن مما سيفقد أصحاب المؤسسات والشركات الثقة في التعامل، وأيضا سيؤثر ذلك على عملية الإنتاج في العاصمة صنعاء والمحافظات المجاورة، وأيضا اختفاء السيولة بنسبة كبيرة اثر بشكل كبير على النظام المصرفي في العديد من المحافظات، وأيضا انخفاض القوة الشرائية مقابل العملات الأخرى، بالإضافة إلى ذلك أن أسعار جميع السلع قد ارتفعت بشكل كبير لدرجة أن معظم أفراد المجتمع لا يقوى على توفير الاحتياجات والمستلزمات الضرورية وبالتالي فقد زادت معدلات الفقر، وزادت معدلات البطالة بسبب توقيف العديد من الشركات والمؤسسات والمصانع فضلا عن ذلك فقد سبب الحصار الاقتصادي زيادة اختفاء العديد من السلع وارتفاع أسعارها.
ومن هذا المنطلق يوضح الرفيق في دراسته أن سعي أفراد المجتمع نحو دعم وإيداع الأموال للبنك المركزي وخاصة من قبل الأغنياء وأصحاب العقارات ومن لديه القدرة على ذلك لرفد البنك المركزي ليكون قادرا على تأدية مهامه ووظائفه يعتبر حالة استثنائية وقصيرة المدى.
وأضاف أنه على المدى الطويل لابد من الأخذ بالرؤية الخاصة لتحقيق الاستهداف النقدي من خلال السعي نحو الصكوك الإسلامية وبدرجة عالية كبديل عن استخدام أسعار الفائدة وهذا الأمر سيؤدي إلى النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي وعلى اعتبار أن هناك إمكانية لتنفيذ كافة المشاريع الاستثمارية والمخطط لها من خلال الصكوك الإسلامية وبالتالي إلزام كافة المؤسسات المالية والتجار والشركات نحو المشاركة في الصكوك الإسلامية وعلى أساس أن الأرباح توزع بشكل عادل ومن هذه الرؤية تكون الفائدة من جانبين :الأولى للدولة والحصول على أرباح وعوائد لمشاركتها في الصكوك الإسلامية وبالتالي توفير السيولة وتحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي ، والثانية استفادة المؤسسات المالية والتجار وأصحاب رؤوس الأموال الفائضة التي لم توظف توظيفا كاملا ومن هنا نستطيع أن نحقق النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي داخل الوطن وتحقيق الأرباح والعوائد لكافة أصحاب الصكوك الإسلامية.
** أ. المنجر : لابد من الاستفادة من هذه المحنه بوضع الأسس الصحيحة لمستقبل البلد الاقتصادي.
أشار أ/ حسين علي محمد المنجر المدرس بقسم ادارة اعمال بكلية العلوم الإدارية جامعة ذمار الى أن الاقتصاد اليمني مثل غيرة من الاقتصاديات العربية اقتصاد ضعيف يعتمد على استيراد كل شيء من الخارج بالعملة الصعبة بدون اي صادرات تذكر وصار الجميع مستهلكين بدون إنتاج زراعي أو صناعي رغم أن اليمن كانت تشتهر بالزراعة ، مضيفاً أن اليمن في حالة حرب وعدوان غاشم منذ ما يقارب العام والنصف وحصار جوي وبحري وبري على كل موانئ اليمن وكل موارد الدولة معطله وحقول النفط والغاز في مارب وحضرموت تحت سيطرة مرتزقة العدوان.
وهنا شدّد المنجر الى ضرورة الاستفادة من هذه المحنه بوضع الأسس الصحيحة لمستقبل البلد الاقتصادي وتأمين أهم شيء في اي وطن يتطلع لاستقلال قرارة وهو أساس اي اقتصاد قوي وهو ( الأمن الغذائي ) من خلال برنامج طموح يعيد استصلاح الأراضي الزراعية الشاسعة والتخلص من أشجار القات وزراعة هذه الأراضي الخصبة بمختلف أنواع الحبوب والمحاصيل الزراعية ذات الفائدة وبما يضمن تأمين أساسيات الغذاء. كما أن هناك العديد من الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها السلطات في العاصمة والتي من خلالها يتم تحصيل إيرادات الدولة بشكل كفو( زكاه، ضرائب، جمارك، رسوم مختلفة، أرباح المؤسسات والشركات التجارية التابعة للدولة ) وعدم الاعتماد فقط على إيرادات النفط والغاز بالإضافة إلى تجفيف منابع الفساد السياسي والإداري والمالي في مختلف المستويات والقطاعات في الدولة الذي بسببه وصل اقتصادنا إلا هذا المستوى الذي نعاني منه.
وحول تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة ، أكد المنجر أن مسؤولية تأخر صرف مرتبات الموظفين يتحملها من قام بنقل البنك المركزي من صنعاء حكومة الفار هادي التي خاطبت المؤسسات المالية الدولية بتوقيف اتفاقية البنك المركزي بصنعاء مع شركة روسية لطباعة مبلغ 400 مليار ريال يمني وتحويل تلك الاتفاقية لفرع البنك المركزي بعدن والتي كانت ستحل أزمة السيولة النقدية وصرف مرتبات الموظفين لعدة شهور.
وخاطب المنجر اليمنيين بمختلف اتجاهاتهم وخصوصاً الذين يؤيدون العدوان بأن عليهم أن يفيقوا من غفلتهم ويعوا حجم المؤامرة عليهم كما هي على كل الشعوب العربية والإسلامية ويعملوا مع بقية القوى الوطنية على وقف هذه الحرب والوقوف جميعاً في وجه هذا العدوان الهمجي على وطنهم ومقدراتهم، لإيقافه عند حدة . فالوطن هوا وطن الجميع ونحن جميعاً على سفينة واحدة إذا غرقت غرقنا جميعاً.. وحفظ الله اليمن وكل اليمنيين.