115 شهيد ومفقود وجريح في غزة … أرقام تكشف وحشية الصهاينة وزيف المجتمع الدولي
من بين أكثر نتائج العدوان الصهيوني على قطاع غزة بشاعة خلال أكثر من 7 أشهر هو المسح الكامل لعائلات فلسطينية من خلال قصف عشوائي أو متعمد، لا يفرق بين صغير وكبير، ولا بين رجل وامرأة، ولا بين مقاتل ومدني، فتقع الكارثة بأن تًمحى العائلة كلها (أو جُلّها) من الوجود، لا يتبقى منها غير ما يذكرها الناس عن أفرادها وكيف انتهت حياتهم في طرفة عين بفعل عدوّ مجرم نازي، وتحت سمع وبصر مجتمع دولي لا يعنيه إلا حماية القتلة.
منذ بدء العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، بدأت عائلات في النزوح إلى أماكن زعم الاحتلال أنها مناطق آمنة، خاصة في جنوب قطاع غزة، وتحولت كثير من البيوت والمنازل إلى تجمعات عائلية يقطنها أصحاب المكان وذووهم النازحون، لكن الرغبة الصهيونية في الانتقام من كل فلسطيني، بعد الهزيمة النكراء التي لحقت بجيش الاحتلال في السابع من أكتوبر الماضي، دفعته إلى الكشف عن بشاعته وساديته في أن يغدر بالآمنين من النساء والأطفال والمرضى والعجزة، ويستهدف أماكن مكتظة بأهلها ليبيدها عن بكرة أبيها.
امتلأ سجل الإبادة الجماعية في غزة بأسماء عائلات كانت مدونة في الدفاتر المدنية، فتحولت إلى دفاتر الشهداء والمفقودين في طرفة عين، لم تسلم من ذلك مناطق الشمال أو الوسط أو الجنوب في قطاع غزة، فكل شبر في أرض غزة معرّض لوحشية الاحتلال الذي لم يرع قانونًا ولم يعرف أخلاقًا.
وفي بعض العائلات، استشهد الأب والأم ومعظم الأطفال وحتى أبناء العموم؛ حيث يبقى طفل واحد أو فرد واحد فقط من كل عائلة، وتشكل هذه النجاة بدورها لعنة قاسية على الذين فقدوا كل أحبائهم ولم ينجُ أحد منهم وحده.
لغة الأرقام تكشف حجم المأساة
لم يبق شيء في غزة لم تطاله نيران الحقد الصهيوني، وقد أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يوم أمس تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم (225)، من العدوان، موضحا أن العدو الإسرائيلي ارتكب ( (3,153خلفت ( ( 45,386شهيداً وبلغ المفقودين أكثر من 10 آلاف، فيما بلغ عدد الشهداء) 35,386) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات، من بينهم( (15,162 شهيداً من الأطفال، مؤكدا استشهاد 31 مواطنا نتيجة المجاعة .
وأكد الإعلام الحكومي في غزة أن عدد الشهداء من النساء بلغ ( 10,018) واستشهد من الطواقم الطبية 492 أما من الدفاع المدني فقد استشهد 69 بالإضافة لاستشهاد 147 صحفيا، مضيفا أن العدو أقام 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات تم خلالها انتشال 520 شهيدا أما عدد المصابين جراء العدوان الصهيوني فقد بلغ (79.366) جريحا.
وأوضح أن 71% من الضحايا هم من الأطفال والنساء، مضيفا أن 17 ألف طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما، لافتا إلى أن هناك 11 ألف جريحا بحاجة للسفر للعلاج لإجراء عمليات و10 آلاف مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج، بالإضافة لوجود (1.095.000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.
ووصل تأثير العدوان الإسرائيلي إلى النساء الحوامل فهناك 60 ألف سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية كما أن هناك 350 ألف مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.
أما المنشآت الخدمية فكانت في قائمة الأهداف للعدو الصهيوني، فحسب الإعلام الحكومي في غزة فقد دمر العدو 19 مقرا حكوميا و107 مدارس وجامعات و313 مدرسة وجامعة و604 مساجد مدمرة بشكل كلي و 200 مسجد بشكل جزئي، كما دمر العدو الإسرائيلي 87 ألف وحدة سكنية بشكل كلي و297 ألف وحدة سكنية مدمرة بشكل جزئي.
وألقى طيران العدو الإسرائيلي 77 ألف طن من المتفجرات، خلفت خسائر مادية بأكثر من 33 مليار دولار .
وكانت المستشفيات والحدات الصحية فكانت من أبرز الأهداف للعدو الصهيوني حيث أخرج العدو 33 مستشفى و55 مركزا صحيا عن الخدمة فيما استهدف العدو 160 مؤسسة صحية و126 سيارة إسعاف.
لا مكان آمن في غزة
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن ما يقرب من نصف سكان رفح (والنازحين إليها)، أو 800 ألف شخص، باتوا على الطرقات، بعد أن أجبروا على الفرار منذ أن بدأت قوات العدو الإسرائيلي عمليتها العسكرية في المنطقة في 6 أيار/مايو الجاري.
وقالت الأونروا في بيان لها الأحد: استجابةً لأوامر الإخلاء (الإسرائيلية) التي تطالب الناس بالفرار إلى ما يسمى بالمناطق الآمنة، توجه الناس بشكل رئيسي إلى المناطق الوسطى وخان يونس بما في ذلك المباني المدمرة.
وأكدت أنه منذ أن بدأت الحرب في غزة، أُجبر الفلسطينيون على الفرار عدة مرات بحثًا عن الأمان الذي لم يجدوه أبدًا بما في ذلك ملاجئ الأونروا، مشيرة إلى أنهم عندما ينتقلون يكونون معرضون للخطر، دون ممر آمن أو حماية.
وقالت: في كل مرة، يضطرون إلى ترك ممتلكاتهم القليلة وراءهم: الفرش والخيام وأدوات الطبخ واللوازم الأساسية التي لا يستطيعون حملها أو دفع ثمن نقلها. وفي كل مرة، عليهم أن يبدأوا من جديد من الصفر.
وأشارت إلى أنه لا يوجد في المناطق التي يفر إليها الناس الآن إمدادات المياه الصالحة للشرب أو مرافق الصرف الصحي.
العدو يمنع إدخال الشاحنات
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، إن العدو الإسرائيلي يمنع إدخال 3000 شاحنة مساعدات ويمنع مئات المرضى والجرحى من السفر للعلاج في الخارج بسبب إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم لليوم الثالث عشر تواليًا مما يضاعف الأزمة الإنسانية العميقة.
وأضاف المكتب في بيان له الأحد: لليوم الثالث عشر يمنع العدو الإسرائيلي إدخال المساعدات الغذائية والتموينية والأدوات والمستلزمات الطبية ويمنع إدخال الوقود للمستشفيات وللأجهزة التي تقدم الخدمات الإنسانية وكذلك يمنع سفر الجرحى والمرضى بعد احتلال معبر رفح الحدودي وإغلاق معبر كرم أبو سالم، مما يضاعف الأزمة الإنسانية العميقة في قطاع غزة.
وأشار إلى أن لإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لم يقوموا بواجبهم ولم يُمارسوا الدور المطلوب منهم لمنع الإبادة الجماعية، بل منحوا العدو الضوء الأخضر للاستمرار في جريمة الإبادة الجماعية، ومواصلة سياسات التجويع والحصار في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
نقص حاد في الأدوية
من جانبها حذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، من النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية الضرورية لتقديم خدمات الطوارئ والعمليات والرعاية الأولية والعديد من الخدمات.
وقالت الوزارة في بيانٍ لها: إن المستهلكات الطبية أصبح رصيدها صفر في المستشفيات وأماكن تقديم الخدمة؛ الأمر الذي يهدد حياة المرضى بالخطر, وناشدت المؤسسات الإنسانية والأممية والدولية العمل على توفيرها وإدخالها في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي واحتلاله لكافة معابر قطاع غزة.
جرائم التهجير
طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والجاد لإلزام “إسرائيل” بالتوقف عن ارتكاب جريمة التهجير القسري التي ترتكبها ضد سكان قطاع غزة على نحو منهجي وواسع النطاق وبنمط متكرر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأكد الأورومتوسطي في بيان له، الأحد، أنه ينبغي تمكين مئات آلاف النازحين من العودة إلى مناطق سكناهم في محافظة غزة ومحافظة شمال غزة، التي هجروا منها قسرًا إلى جنوب وادي غزة، خلال الأشهر الماضية، لا سيما بعد بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على رفح، والذي أنهى بشكل فعلي ورسمي ما يسمى المنطقة الآمنة التي كانت الملاذ الأخير للنازحين قسرا من مختلف أماكن قطاع غزة، ولم يعد الآن هنالك أي مكان آخر يمكن اللجوء إليه للإيواء.
ورصد الأورومتوسطي نزوح أكثر من 700 ألف شخص من رفح منذ إصدار جيش العدو الإسرائيلي أوامر التهجير القسري الأخيرة في 6 مايو/أيار الجاري، ولا تزال عمليات النزوح القسري مستمرة وسط ظروف صعبة جدًا سواء في تأمين مكان للنزوح إليه، حيث لا مكان آمن في القطاع، أو إيجاد خيمة يمكن أن تؤوي الأسرة النازحة، أو توفير ووسائل نقل وتكاليف النزوح.
ونبه إلى أن أوامر النزوح الأخيرة تأتي بعد ثمانية أشهر من بدء جريمة الإبادة الجماعية، التي دمرت مصادر الرزق للعائلات وأصبح جلهم دون عمل، عدا عن الطرد المتكرر والإجبار على النزوح مرارا وتكرارا ما أفقد هذه العائلات العديد من ممتلكاتهم وموادهم التموينية القليلة أصلا التي كانت متبقة بحوزتهم.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن تقديراته تشير إلى أن نحو 150 ألفًا سبق أن نزحوا خوفا وقسرا من رفح على مدار الأسابيع التي سبقت أوامر التهجير القسري الرسمية بفعل سيل من التهديدات الإسرائيلية باجتياح المدينة الحدودية.
وأوضح أن غالبية هؤلاء النازحين ممن أجبروا في أكتوبر/تشرين أول الماضي على النزوح القسري من غزة وشمالها بعد أن أصدر جيش العدو الإسرائيلي أوامر تهجير قسري واسعة النطاق شملت جميع سكان المحافظتين في 13 أكتوبر/تشرين أول 2023، جاء فيها: “تحذير عاجل إلى سكان قطاع غزة. وجودكم شمالي وادي غزة يعرض حياتكم للخطر. كل من اختار ألا يخلي من شمال القطاع إلى الجنوب من وادي غزة من الممكن أن يتم تحديده على أنه شريك بتنظيم إرهابي”.
وأبرز أن أكثر من 1.2 مليون فلسطيني نزحوا بالفعل على مدار أشهر نتيجة إجراءات التهجير القسري التي انتهجتها العدو الإسرائيلي ، سواء من خلال الأوامر التهجير القسري المباشرة أو من خلال خلق بيئة قسرية طاردة للسكان بفعل القصف العنيف والترهيب واقتحام المنازل ومراكز الإيواء وإجبار من فيها على النزوح باتجاه الجنوب، في حين بقي قرابة 400 ألف أغلبهم نازح داخليا في أحياء غزة وشمالها.
وأكد الأورومتوسطي أن التطورات الأخيرة بعد أوامر الاجتياح الإسرائيلي لرفح وإصدار أوامر لتهجير سكانها قسرا قبل نحو أسبوعين يلغي المبررات التي كان العدو الإسرائيلي تدعيها لبقاء النازحين من غزة وجنوبها، إذ لم يعد هناك منطقة آمنة.
وأشار إلى أن مئات الآلاف من النازحين اضطروا إلى اللجوء إلى الشوارع والأراضي وشاطئ البحر غرب خانيونس ودير البلح، في مناطق جغرافية محصورة لا تتسع لأعدادهم الكبيرة ولا تتوفر فيها أي خدمات أو مقومات حياة تقريبًا.
ونبه إلى أن التهجير القسري جريمة تمس حياة مئات الآلاف من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، تصل إلى حد جريمة حرب مستقلة، وجريمة ضد الإنسانية مستقلة كونها ترتكب على نحو منهجي وواسع النطاق، وتندرج ضمن أفعال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل هناك.
وقال الأورومتوسطي إنه رغم الإدراك أن نحو 70% من المناطق السكنية للمهجرين قسرا دمرت جراء القصف والتجريف الإسرائيلي، فإن العودة إليها والإقامة إلى جوارها يبقى حقا واجبا يجب إنجازه فورًا.