إرباك وغموض في التحضيرات العسكرية ضد الحديدة

موقع أنصار الله  || صحافة عربية ودولية ||لقمان عبد الله / الاخبار اللبنانية

يستكمل النظام السعودي تحضيراته العسكرية الكبيرة التي يجريها في إطار السعي لبدء عملية عسكرية للسيطرة على ميناء الحديدة. وذكرت تقارير إعلامية متطابقة أن الهجوم على المدينة الساحلية على البحر الأحمر سيكون من اتجاهين: الأول ينطلق من الخوخة القريبة من المخا في الساحل الغربي، والآخر ينطلق من الحدود السعودية اتجاه ميدي وصولا حتى الحديدة.

الإعلام السعودي خصوصا، والتحالف العربي عموما، بالإضافة إلى المتحدث باسم الحرب على اليمن ومستشار وزير الدفاع السعودي أحمد عسيري، كلهم يضعون الترويج للعملية العسكرية، كأولوية للتحالف في السيطرة على المدينة المذكورة، وذلك بدعوى أن ميناءها تستخدمه الحكومة اليمنية في صنعاء لتهريب الأسلحة، رغم أن كل السفن التي ترسو في الميناء تفتشها الأمم المتحدة في مرفأ جيبوتي، كما أن المراقبين يؤكدون أن السبب الحقيقي لأي عمل عدائي اتجاه الحديدة إنما يأتي ضمن الحرب الاقتصادية على اليمن وقطع آخر شريان الحياة عن أكثر من سبعة عشر مليون إنسان.

على المستوى السياسي، ظهر موقف الأمم المتحدة في الأسبوع الماضي مراعيا للجانب السعودي حينما أعلنت الأمم المتحدة وجود بدائل جاهزة بإمكانها أن تلبي احتياجات السكان في الشطر الشمالي، مشيرة بذلك إلى إمكانية الاستفادة من ميناء عدن.

تجدر الإشارة إلى وجود عشرات الحواجز الأمنية التابعة للميلشيات الجنوبية في الطريق الواصل من ميناء عدن وإليه، تفرض الخوات على البضائع المستوردة الأمر الذي يزيد ارتفاع الأسعار.

لكن تغيراً في موقف الأمم المتحدة طرأ يوم أمس بإعلان منسقها للشؤون الإنسانية في اليمن أنه لا يوجد ميناء صالح في البلاد ليستخدم بديلا عن الحديدة، وذلك من حيث الموقع والبنية التحتية. وأضاف أن أي تعديلات في الوارادات التجارية والإنسانية من الحديدة سيكون له عواقب وخيمة على البلد الذي يواجه أزمة حادة في الغذاء والصحة والتغذية الصحية، معتبرا أن أي حملة عسكرية على المناطق المجاورة له من الجو أو الأرض لها آثار مدمرة على المدنيين، ورافضا في الوقت نفسه تصور أي جهد إنساني خارج الميناء المذكور.

من جهة أخرى، أصدر الأوروبي بيانا حول الوضع في اليمن، أكد فيه أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع في اليمن، كما لا يمكن حل الأزمة إلا بعملية تفاوضية تشمل جميع الأطراف المعنية بمشاركة كاملة من النساء.

من جهة ثانية، طالب البيان جميع الأطراف ضمان التشغيل الكامل والفعال لميناء الحديدة باعتباره شريان الحياة للدعم الانساني، بالإضافة دعوته إلى إعادة فتح مطار صنعاء للرحلات التجارية وللمرضى الذين يحتاجون إلى العلاج الطبي في الخارج.

في المقابل، رحبت الأطراف السياسية في صنعاء ببيان الاتحاد الأوروبي، ومنهم المتحدث باسم حركة «أنصار الله»، وكذلك وزير خارجية حكومة صنعاء.

على جانب آخر، لا تزال الخلافات البينية بين طرفي التحالف الرئيسين، النظام السعودي ونظام آل ثاني في الإمارات، حول كيفية مقاربة التحالفات الداخلية اليمنية، تمثل عائقا أمام توافق سعودي إماراتي حول معركة الحديدة.

أبو ظبي تصر على فك الارتباط السعودي بحزب «الإصلاح» الإخواني، فيما تروج مصادر إعلامية قريبة من الإمارات أن الرياض بصدد مراجعة شاملة لكيفية مقاربة علاقاتها مع المكونات اليمنية، لكن العقبة أمام أي توجه سعودي جديد هو العجز عن إيجاد مقاربات وسطية تستطيع أن تمسك العصا من النصف. فالجانب الإماراتي يرفض أنصاف الحلول مع «الإخوان المسلمون»، وفي الوقت نفسه، تخشى الرياض أن يؤدي تخليها عن حزب «الإصلاح» إلى عودة الأخير إلى التوافق مع صنعاء، في حين أن إدارة ملف اليمن في السعودية لم تنجح في استقطاب شيوخ القبائل، والشيوخ الذين لبوا دعوتها إلى الرياض في المدة الأخيرة لا يمتلكون ولاءات قبلية في الداخل.

الجانب الأميركي لا يزال الراعي الأول للحرب على اليمن، ورغم صدور مؤشرات عن تغيير في موقفه عبر زيادة الدعم الاستخباري واللوجستي والفني وتزويد الدول المشاركة بالحرب بمزيد من صفقات التسلح، فإن إدارة دونالد ترامب لا تزال تغلف موقفها النهائي بأحزمة من الرمادية والغموض، وإن كان الأسبوع الماضي قد شهد تطورا لافتا لدى الإعلام الأميركي الذي حذر إدارة البيت الأبيض من التهور والوقوع في فخ الاستنزاف الطويل، منبها من الغرق في المستنقع في حال قررت واشنطن أن تنغمس بالفعل في الحرب، ومعتبرا أن أي تدخل عسكري في هذا البلد لمصلحة السعودية والإمارات غير مبرر سياسيا.

في هذا السياق، كشفت «المونيتور» الأميركية، أن أعضاء ديموقراطيين وجمهوريين في الكونغرس يشددون على ضرورة حصول إدارة ترامب على تفويض مسبق من الكونغرس قبل إدخال القوات الأميركية في أي مواجهة في اليمن، وذلك في ظل تزايد المؤشرات على أن الإدارة الأميركية تدرس التصعيد لاقتحام الحديدة، مشيرة إلى أن مجموعة من المشرعين في الكونغرس طالبوا الرئيس بالحصول على موافقة قبل تصعيد الدور الأميركي في اليمن.