رسمياً وشعبياً.. جهود حثيثة تلملم شتات متضرري السيول

 

أنصار الله. يحيى الربيعي

في مشهد مؤلم، وقف رجل مسن ذو لحية بيضاء، يتكئ على جدران منزله المنهارة، محاولاً حبس دموعه وهو يتذكر انهيار منزله ومنازل جيرانه. يقول الحاج (م.ق.س) الذي يعيش بالقرب من مكان الاضرار في الدريهمي مع زوجته: “سمعنا أصوات الرعود ومن ثم الأمطار تتساقط بغزارة. رأينا منازل القرية تنهار واحدة تلو الأخرى، وبينما كانت زوجتي تنظر، صرخت بصوت عالٍ: ‘علي!’، حيث جرفته السيول مع أولاده وزوجته وكل شيء يملكون.”

لم تكن هذه العائلة هي الوحيدة ولا المنطقة الوحيدة التي عانت من التشريد أو فقد أغلب الأسر أفرادها وأملاكها في مناطق يمنية عديدة نتيجة الأمطار الموسمية هذا العام، وإنما نموذج بسيط من حجم الكارثة، الذي يقول عنها خبراء إن من المحتمل تزداد شدةً سنة بعد أخرى نتيجة التغير المناخي.

منذ أواخر يوليو، وفقًا لأحدث الإحصائيات، أثَّرت الأمطار والسيول على أكثر من 560 ألف شخص في مختلف مديريات محافظات الحديدة وحجة وريمة والمحويت، حيث تسببت الأمطار “غير المسبوقة” في مضاعفة المعاناة التي تسبب بها العدوان والحصار.

شهدت المرتفعات الغربية ومعها المناطق الساحلية لتهامة اليمن هطول أمطار موسمية غزيرة، وكانت الظروف الجوية هذا العام “غير مسبوقة”. في منطقة ملحان، جرفت السيول والانهيارات الأرضية المنازل ودفنت عددًا من السكان.

فيضانات اليمن تسببت في تدمير المنازل ونزوح آلاف الأسر في مناطق كثيرة من تهامة، كما ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية الحيوية، بما في المراكز الصحية والمدارس والطرق.

ومن هول الكارثة، أكدت العديد من الفرق المحلية المشاركة في أعمال الإغاثة أن إيصال المساعدات للمتضررين كان “شبه مستحيل” بسبب “الطرق المتضررة والعائمة”، مما اضطرهم إلى استخدام الجمال والحمير لنقل صناديق المساعدات عبر طرق جبلية وعرة.

وقال ناجون من مناطق التضرر بملحان: “سمعنا أصوات الانهيارات من الجبال”، مستذكرين مشاهد مؤلمة جراء هذه الفيضانات: “خرجنا ولم نجد أحدًا، اختفوا جميعًا. جرفتهم السيول والصخور”.

حسب إحصائيات الجهات والمنظمات المعنية بأعمال الإغاثة، فقد توفي نحو 100 شخص في أنحاء اليمن خلال الأسابيع الأخيرة من شهر أغسطس الماضي فقط.

وفي نهاية أغسطس، اجتاحت فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة محافظة المحويت غربي اليمن، مما أسفر عن فقدان أو وفاة أكثر من 40 شخصًا، وفقًا لمصادر مسؤولة. وتؤكد تلك المصادر أن عشرات المنازل تعرضت للتدمير، مما اضطر 215 عائلة للنزوح. بالإضافة إلى ذلك، وكان قد استشهد 60 شخصًا آخر في فيضانات بدأت أواخر يوليو.

هذا ولا تزال جهات محلية ومنظمات دولية تحذر من أن الوضع قد يتفاقم في الأشهر المقبلة، مع توقع “أن تشهد المرتفعات الوسطى والمناطق الساحلية على البحر الأحمر وأجزاء من المرتفعات الجنوبية مستويات من الأمطار غير مسبوقة تتجاوز 300 ملم”.

كما أشار خبراء محليون وأجانب إلى أن “تهالك البنية التحتية في اليمن وضعف قدرات الاستجابة للكوارث نتيجة سنوات من العدوان، يزيدان من التهديد الذي يمثله تغير المناخ”. وأضافوا أن “تساقط أمطار أكثر غزارة يعرض اليمن بشكل استثنائي لمنخفض جوي غير مسبوق، مما يؤدى إلى فيضانات كارثية في العديد من المحافظات”.

في هذا التقرير نستعرض جهود حكومة البناء والتغيير في إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات الأخيرة، مع المرور على ما اتخذته من إجراءات سيادية مع شروط المنظمات المتقدمة للمشاركة.

 

الاهتمام الرسمي

وعلى صعيد جهود الإغاثة المحلية، عقدت غرفة العمليات للجنة العليا لمواجهة الطوارئ وأضرار السيول اجتماعًا في 3 سبتمبر 2024، برئاسة نائب رئيس الوزراء محمد المداني، لمناقشة الوضع الميداني في المحافظات المتضررة من السيول. تم استعراض حجم الأضرار والخسائر، ومستوى تنفيذ التدخلات التنموية والإغاثية.

ناقش الاجتماع خطة الطوارئ وأهدافها، وأدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، والهيكل التنظيمي لغرفة العمليات. كما تم التأكيد على أهمية التواصل المستمر مع الجهات المعنية لتنسيق جهود الإنقاذ والإغاثة، وتقديم المساعدات الغذائية والإيوائية للمواطنين المتضررين.

أشاد الاجتماع بجهود المجتمع المحلي وأجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني في رفع الأضرار وتقديم المساعدات. كما تم التأكيد على أهمية تحفيز المجتمع عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي للمساهمة في الحد من الأضرار.

تم التأكيد على ضرورة تكثيف جهود القيادات المحلية والجمعيات التعاونية مع جهود المجتمع لتجاوز التحديات وفتح الطرقات، مع الإشادة بجهود الهيئة العامة للزكاة ووزارة النقل والأشغال العامة ومنظمات المجتمع المدني في هذا الجانب.

في صباح يوم السبت، 04 ربيع الأول 1446هـ الموافق 07 سبتمبر 2024، اجتمع أعضاء غرفة العمليات للجنة العليا لمواجهة الطوارئ وأضرار السيول لمناقشة سُبل الحماية من الصواعق الرعدية والانهيارات الصخرية التي أودت بحياة الكثيرين هذا العام. أشار المجتمعون إلى أن عدد ضحايا الصواعق الرعدية قد تجاوز 160 حالة وفاة، وأكدوا على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية لحماية المواطنين من هذه الكوارث الطبيعية، بما في ذلك تركيب موانع للصواعق وفق المواصفات المطلوبة وعقد ورش توعوية إرشادية.

في 02 سبتمبر 2024، اطلع الدكتور حسين مقبولي ومعه عدد من المسؤولين على حجم أضرار السيول في عزلتي بني حريش والسرب بقبلة ملحان، وأكدوا على أهمية مضاعفة الجهود في رفع الأضرار وفتح الطرقات لإيصال المساعدات الغذائية والإغاثية للأسر المتضررة.

كما التقى رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي بالنائب الأول لرئيس الوزراء محمد مفتاح لمناقشة نشاط اللجنة العليا والأعمال المنجزة في إغاثة وإيواء المتضررين في المناطق المنكوبة. وأكد مفتاح على ضرورة حشد الطاقات وتكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والأطر المجتمعية الفاعلة.

وفي 01 سبتمبر 2024، ناقش وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة مع ممثلي عدد من المنظمات والجمعيات الوضع الإنساني للمتضررين جراء السيول، مؤكداً على أهمية تكثيف الجهود للتخفيف من معاناة المواطنين في المناطق المتضررة.

في اللقاء، أكد الوزير سمير باجعالة على أهمية تقييم الأضرار وحشد الموارد لمساعدة المتضررين جراء السيول الجارفة في محافظات الحديدة، حجة، المحويت، ريمة، الجوف، وذمار، وغيرها من المناطق المنكوبة. وأشار إلى حرص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تقديم كل التسهيلات للمنظمات والجمعيات للاضطلاع بدورها في هذا الجانب.

كما أكد المشاركون في اللقاء، الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع التنمية علي الرزامي، على أهمية توحيد الجهود وتوفير الدعم والتمويل اللازم للاستجابة الطارئة لمساعدة المتضررين من السيول.

جهود الإغاثة الرسمية

في سياق جهود الإغاثة الطارئة التي نفذها الجانب الرسمي الحكومي، نستعرض بعضًا من هذه المبادرات الهامة. حيث قامت قوات التعبئة العامة والمنطقة العسكرية الخامسة في محافظة الحديدة، بتاريخ 30 صفر 1446هـ، الموافق 03 سبتمبر 2024، بتسيير قافلة مساعدات غذائية للمتضررين في عزلة همدان بمديرية ملحان، نتيجة السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المنطقة مؤخرًا.

وصلت قوات التعبئة ومجموعة من أفراد المنطقة العسكرية الخامسة إلى عزلة همدان لتقديم الدعم الغذائي للمتضررين من السيول الجارفة. وكان في استقبالهم مدير المديرية، غمدان العزكي، ونخبة من مشايخ ووجهاء المنطقة.

وفي خطوة إضافية لمساندة المتضررين، شاركت طائرات مروحية من القوات الجوية، يوم الأربعاء 01 ربيع الأول 1446هـ، الموافق 04 سبتمبر 2024، في عمليات الإغاثة في مديرية ملحان، حيث ألقت مساعدات غذائية وإيوائية مقدمة من مصلحة الدفاع المدني للمتضررين المحاصرون في عدة مناطق جراء انزلاقات التربة الناتجة عن الأمطار.

كذلك، نفذ فصيل من خريجي الدورات العسكرية المفتوحة “طوفان الأقصى”، يوم الخميس 02 ربيع الأول 1446هـ، الموافق 05 سبتمبر، مبادرة لاستعادة الطرق المقطوعة في مديرية نجرة بمحافظة حجة. أسفرت المبادرة عن فتح طريقي يبوح وبيت النهاري، مع رفع الأضرار الناجمة عن الأمطار والانزلاقات الصخرية، باستخدام 4 كمبريشانات ومعدات تابعة للمجلس المحلي وصندوق النظافة، في عمل استغرق أكثر من 14 ساعة.

كما بادرت وحدات اللواء 111 مشاة من المنطقة العسكرية الرابعة، بنفس اليوم، بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية والجهات المعنية، لفتح الطرق في القرى المنكوبة. وذلك لتسهيل إيصال الخدمات ورفع الركام من آبار مياه الشرب التي طمرتها السيول في مناطق “المناخ، الهجرية، هيج المغارب، الأحواض، زريجة، اللجرة، اللكيمة، الحصب، الخديد” بمديرية وصاب السافل في محافظة ذمار، التي شهدت خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

 

وعلى صعيد آخر، وزع فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف في محافظة ذمار يوم الخميس، مساعدات إغاثية لـ 138 أسرة متضررة من سيول الأمطار في منطقتين: الحصب وعزلة وادي الخشب، والجرف من عزلة بني موسى في مخلاف قوير بمديرية وصاب السافل. شملت المساعدات حقائب أسرية، وأدوات نظافة، وتعقيم مياه، وخزانات مياه كنقاط لمياه الشرب، وفلترات لتنقية المياه، مقدمة من منظمة “اليونيسف”.

كما دشن مكتب الهيئة العامة للزكاة في محافظة حجة يوم الأربعاء، توزيع مساعدات نقدية على 37 متضررًا، في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للمتضررين جراء السيول والأمطار الغزيرة في مديريات أفلح اليمن، وخيران المحرق، والمفتاح، وحرض، وحيران، وميدي.

للتعامل مع الأضرار الناتجة عن سيول الأمطار في حي وطن السكني بمديرية السدة، قامت فرق مكتب الأشغال بتنفيذ أعمال فتح الطرق والشوارع، وتصريف المياه، وردم الحفر. وشملت الأعمال معالجة الطوارئ لتسهيل مرور المركبات ومنع تفشي الأضرار، حيث تم استخدام معدات وآليات متخصصة في رفع الصخور وإزالة العوائق والانهيارات الناتجة عن الأمطار والسيول، خاصة في الطرق الرئيسية مثل يريم – السدة وخط المسقاة وخط المقالح والشارع العام بمديرية السدة المؤدي إلى النادرة ودمت.

 

المبادرات المجتمعية

وفي إطار المبادرات المجتمعية، فقد قدمت العديد من القوافل من قبل المجتمع. حيث قدم أبناء مديرية الطويلة بالتعاون مع المجلس المحلي ومحكمة الطويلة الابتدائية بمحافظة المحويت، ، 07 ربيع الأول 1446هـ الموافق 10 سبتمبر 2024م، قافلة مساعدات غذائية للمتضررين جراء سيول الأمطار الغزيرة في مديرية ملحان.

كما استهدفت إدارة تنمية المرأة بمحافظة الحديدة، في نفس اليوم، بتوزيع كمية من الملابس على 52 أسرة نازحة تضررت منازلها نتيجة تلك السيول، حيث تم إيواؤها في مدرستي الشروق والشورى بمديرية الحالي.

وفي يوم الإثنين، 06 ربيع الأول 1446هـ الموافق 09 سبتمبر 2024، وزعت جمعية الشباب التنموية للمربع الشمالي بمحافظة الحديدة 100 سلة غذائية لأسر متضررة من سيول الأمطار في مديرية الزهرة، بدعم من فاعل خير.

أما في يوم الثلاثاء، 30 صفر 1446هـ الموافق 03 سبتمبر 2024، فقد قدمت إدارة المبادرات المجتمعية بمحافظة الحديدة 22 ألف طوبة و337 كيس إسمنت كمرحلة أولى للمتضررين من السيول في مديرية زبيد. تهدف هذه المبادرة – بالشراكة مع فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والاتحاد التعاوني الزراعي بالمحافظة، وبدعم من رجال الخير والبر والإحسان – إلى إيواء نحو 65 أسرة جرفت منازلها بسبب السيول، مما تسبب لها في أضرار جسيمة.

في السياق ذاته، وصلت إلى مديرية ملحان بمحافظة المحويت، يوم الثلاثاء، 30 صفر 1446هـ الموافق 03 سبتمبر 2024، قافلة غذائية مقدمة من مكتب الصناعة والغرفة التجارية وإدارة أمن مركز المحافظة، بهدف مساعدة المتضررين من سيول الأمطار الغزيرة.

جهود الإغاثة الإنسانية

أما فيما يخص الجانب الإنساني للإغاثة، وفي إطار الجهود المستمرة التي يبذلها المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي وفروعه في المحافظات، عمل المجلس بالتعاون مع شركاء العمل الإنساني على توزيع مساعدات متنوعة لأكثر من 98 ألف أسرة متضررة من السيول في 14 محافظة يمنية تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى، وذلك خلال الفترة من 23 يوليو حتى 15 سبتمبر الجاري.

وبحسب مصدر خاص في المجلس الأعلى، فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة 98,248 أسرة، ليصل إجمالي عدد الأفراد الذين تلقوا المساعدات إلى 687,736 مستفيدًا، حيث شملت المساعدات الغذائية وغير الغذائية والإيوائية والنقدية والطارئة، بتكلفة إجمالية تقدّر بأكثر من 2 مليار ريال يمني، وتوزعت المساعدات كالتالي:

– 35,212 أسرة مستفيدة من المساعدات الغذائية

– 13,404 أسرة مستفيدة من المساعدات غير الغذائية

– 16,853 أسرة مستفيدة من مساعدات المأوى

– 14,722 أسرة مستفيدة من المساعدات الطارئة

– 7,388 أسرة مستفيدة من المساعدات النقدية

– 11,293 أسرة مستفيدة من المساعدات الاخرى

– 98,248 إجمالي الأسر المستفيدة من المساعدات

وفيما يتعلق بتوزيع المساعدات حسب المحافظات، فقد استفادت 42,159 أسرة في محافظة الحديدة، وفي محافظة حجة استفادت من المساعدات 20,635 اسرة، كما استفادت 3,726 اسرة في محافظة صنعاء، وفي محافظة ريمة استفادت، 1,450 اسرة، كما استفادت 5,828 اسرة في محافظة الجوف، وفي أمانة العاصمة استفادت 7,629 اسرة، و 4,939 اسرة في محافظة صعدة، وفي محافظة إب استفادت 2,056 اسرة، 3,282 اسرة في محافظة تعز، كما استفادت 2,537 اسرة في محافظة المحويت، وفي عمران استفادت 1,430 اسرة، وفي الضالع استفادت 1,112 اسرة، كما استفادت 973 اسرة في محافظة ذمار، و 492 اسرة في محافظة البيضاء.

 

بدء مرحلة إعادة الإعمار

في إطار تنفيذ توجيهات قائد الثورة، ورئيس المجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء، صرح عضو اللجنة العليا لمواجهة الطوارئ وأضرار السيول – المسؤول الميداني لغرفة العمليات المشتركة الدكتور حسين مقبولي،قائلاً: “لقد منحنا الله الأمطار الغزيرة، لكن تلك الأمطار خلفت بعض الأضرار، أسفرت عن وقوع ضحايا وتدمير بعض البنى التحتية، بما في ذلك الطرق ومجاري السيول، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين، من منازل وأراضٍ زراعية.”

وأضاف مقبولي أنه بناءً على توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط، قامت اللجنة العليا لمواجهة أضرار السيول بالتنسيق مع السلطة المحلية، وبفضل الله، تم تحويل التحديات الناتجة عن الفيضانات إلى فرص جديدة.

وفي تصريح خاص لموقع أنصار الله، أكد مقبولي أنه تم تقسيم الأنشطة الإغاثية إلى أربعة محاور، بدأت بالإغاثة والإيواء، تلتها عملية فتح الطرق، وصولاً إلى مرحلة التعافي التي تتضمن حصر الأضرار وبدء إعادة الإعمار. وأشار إلى وجود ميزانية تقدر بحوالي 6 مليارات ريال لإصلاح الطرق في أربع محافظات هي الحديدة، حجة، المحويت وريمة.

كما أكد وجود اتجاه لإعادة إعمار ما تم تدميره نتيجة العدوان، من خلال جهود مشتركة بين مؤسسات الحكومة والمبادرات المجتمعية، مع تكاتف الجهود مع السلطة المحلية والزكاة. وفي المرحلة الرابعة، سيتم تزويد العائدين إلى منازلهم وأراضيهم بمجموعة من القروض البيضاء في مجالات الثروة الحيوانية والأدوات والمستلزمات الزراعية، بهدف استعادة الحياة الطبيعية للمجتمع.

وفي سياق متصل، دشنت وزارة النقل والأشغال العامة، الأربعاء، 15 ربيع الأول 1446هـ الموافق 18 سبتمبر 2024، مشاريع إعادة تأهيل وصيانة الطرق المتضررة من السيول في الحديدة، والتي تستهدف محافظات الحديدة، حجة، المحويت وريمة. وتُموّل هذه المشاريع بشكل مشترك من صندوق صيانة الطرق بنسبة 80%، وصندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها بنسبة 20%.

وتأتي هذه المشاريع تجسيدًا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء، وكذلك جهود اللجنة العليا لمواجهة الطوارئ وأضرار السيول، لتسريع صيانة وتأهيل الطرق التي تضررت جراء السيول.

وفي جولة ميدانية، تفقد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، ووزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم، وأعضاء اللجنة العليا لمواجهة الطوارئ، بالإضافة إلى محافظ حجة هلال الصوفي، وعضو مجلس النواب محمد البرعي، وأمين محافظة الحديدة أحمد البشري، أعمال الصيانة ومعالجة الأضرار التي خلفتها السيول في مديريتي بيت الفقيه والدريهمي بمحافظة الحديدة.

كما تفقدوا سير العمل في إصلاح الأضرار التي تسببت بها السيول في الطرق المارة من مجاري الوديان، واطلعوا خلال الزيارة على تقدم العمل في الوحدة السكنية التي تُبنى لإيواء 35 أسرة في منطقة اللاوية بمديرية الدريهمي، بتمويل من صندوق دعم محافظة الحديدة ومساهمة عدد من الجهات الرسمية والمجتمع.

وأشاد المشاركون بالجهود الفاعلة والاستجابة السريعة من قبل الجهات المعنية والمجتمع والجمعيات التعاونية وفرسان التنمية، مؤكدين على أهمية تكثيف الجهود لمعالجة الأضرار وفتح الطرقات لتعجيل عودة الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة.

وخلال الزيارة، استمعوا إلى شرح من القائمين على مشاريع صيانة الطرق وأعمال البناء لمنازل المتضررين والبنى التحتية التي تضررت نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة.

من جهته، استعرض وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد الجهود المبذولة من قبل مصلحة الدفاع المدني بقيادة اللواء إبراهيم المؤيد، فيما يتعلق بالتخفيف من أضرار السيول التي اجتاحت عددًا من المحافظات مؤخرًا. وشددا على أهمية إيلاء المحافظات ذات المخاطر المرتفعة الأولوية من خلال توفير الآليات والمعدات اللازمة لضمان سرعة الاستجابة، وتوفير النفقات الضرورية لتشغيل الآليات التابعة للمصلحة، وكذلك ضمان الصيانة الدائمة لتحقيق الاستدامة في تقديم خدماتها للمواطنين.