صحافة
تمر اليوم الذكرى 77 للنكبة الفلسطينية، وهي الذكرى التي تُخلد مأساة تهجير ما يزيد عن 750 ألف فلسطيني من ديارهم عام 1948 على يد قوات العدو الإسرائيلي، وتحويلهم إلى لاجئين في الشتات والمخيمات. غير أن المشهد الماثل اليوم في قطاع غزة المحاصر يعيد سرد النكبة بلغة أشد قسوة ودموية، وسط حرب إبادة إسرائيلية شرسة فُرضت منذ السابع من أكتوبر 2023، أعادت إلى الأذهان تفاصيل التهجير القسري والتطهير العرقي الذي وقع قبل أكثر من سبعة عقود.
ففي العام 1948، شُرّد الفلسطينيون من أكثر من 500 بلدة وقرية، هُدمت معظمها بالكامل، في إطار سياسة تطهير عرقي ممنهجة. واليوم، تتكرر نفس السياسات على أرض غزة، ولكن بأساليب أكثر فتكًا، إذ أصدرت قوات العدو الإسرائيلي منذ بدء الإبادة المئات من الأوامر العسكرية التي أجبرت ما يزيد عن 1.7 مليون فلسطيني على النزوح من شمال القطاع ووسطه وجنوبه، متنقلين من منطقة إلى أخرى، ليجدوا أنفسهم في نهاية المطاف محشورين في خيام وسط ظروف لا تصلح للعيش الآدمي، في صورة أقرب ما تكون لما عاشه جيل النبكة الأول.

وتشير بيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إلى أن 70% من المباني في غزة تعرضت للدمار الكلي أو الجزئي منذ بدء الحرب، بما يشمل منازل، مدارس، منشآت طبية، ومحطات مياه وكهرباء، المحمية بموجب القانون الدولي. كما أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” -الشاهد الدولي على مأساة الفلسطيني، والتي أنشأت موجب القرار 302 الذي اعتمدته الجمعية العامة بتاريخ 8 كانون الأول/ ديسمبر 1949 لإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم بناء على قرار الجمعية 194 (1948) المعروف بقرار حق العودة- بأن أكثر من 162 من منشآتها التعليمية والصحية إما تضررت أو دُمّرت بفعل القصف، رغم أنها كانت مستخدمة كمراكز إيواء طارئة. في وقت تسعى فيه سلطات الاحتلال اليوم إلى إعادة مأساة التهجير بقوة نارية أكثر فتكاً وسحقاً للأرواح، حيث وثقت منظمات حقوقية دولية استخدام العدو الإسرائيلي سياسة “الأرض المحروقة”، في استهداف مباشر للأحياء المدنية ومرافق الحياة الأساسية، مما يشكل وفق خبراء القانون الدولي “جريمة تطهير عرقي موصوفة”.
وبين الخيمة والخيمة تجلت رمزية اللاجئ النازح بمفتاحه وندوبه جروح الجسد والفقد، ويكأنه مشهد سريالي ينتقل فيه من حملوا أوجاع اللجوء وسردية مفتاح العودة الكبير إلى بيوت تهالكت مع مرور الزمن، إلى أزقة مخيمات تلاصقت جدران بيوتها فقيت الشاهد على القضية وحق العودة المأمول، ليجد من ورث المفتاح الأول نفسه في أتون حرب طاحنة يتجرع من ذات كأس التهجير القسري، فاقداً منزله عائدا إلى حياة الخيام، يعيش الجوع والعطش كما الشهود الأوائل، مختبراً برفقة أطفاله كل ما كان يسمعه وما ترسخ في مخيلة الفلسطيني من أجداده… وأكثر.

وبين 1948 و2023 تبدلت أدوات الحرب الإسرائيلية على الفلسطيني من الأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية إلى قنابل تزن أطناناً تحصد الأرواح بالعشرات دفعة واحدة، ومن الجيبات المفتوحة إلى آليات عسكرية مصفحة تسحق رؤوس الصغار تحت جنازيها. وبين هذا العام ذاك اضطرت عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية إلى اللجوء في خيام أقامتها الأمم المتحدة، واليوم يعيش أهل غزة في مثلها دون أن تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء في مناطق نزوح تفتقر إلى المياه النظيفة، والغذاء الكافي، والخدمات الصحية، وسط تفشي الأمراض المعدية وسوء التغذية، لا سيما بين الأطفال والنساء الحوامل.
ومما يفاقم المعاناة، الحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع، بما يشمل منع دخول الغذاء، الدواء، والوقود، إضافة إلى القيود المشددة على عمل المنظمات الإغاثية، في مقدمتها الأونروا، التي تتعرض لهجمة سياسية غير مسبوقة من إسرائيل وحلفائها. إذ تسعى حكومة الاحتلال إلى تقويض دور المؤسسة الأممية بوصفها “شاهدة دائمة على النكبة”، ومحاولة تصفيتها كجزء من جهود شطب حق العودة من الأجندة السياسية.

في العام 1948، كانت المذابح التي ارتكبتها العصابات الصهيونية علامة فارقة في دفعه إلى النزوح، فدير ياسين أشهر مذابح النكبة التي هزت الضمير العالمي، حين قُتل أكثر من 100 فلسطيني بدم بارد في عملية تطهير عرقي أرادتها العصابات الصهيونية وسيلة لإرهاب السكان ودفعهم للنزوح. تكررت أكثر من 7000 مرة في غزة وخان يونس ورفح وبيت حانون وبيت لاهيا والنصيرات ودير البلح، هي مجموع المجازر الموثقة بحق العائلات الفلسطينية في القطاع، فيما مسحت أكثر من 1500 عائلة من السجل المدني، في ظل عجز دولي مطبق عن ردع آلة القتل الإسرائيلية.
وقد صرّحت منظمات دولية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”أمنستي” بأن ما يجري في غزة يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلا أن المجتمع الدولي، وخاصة الدول الغربية، لا يزال يغض الطرف عن هذه الجرائم، أو يبررها تحت ذريعة “حق إسرائيل في الدفاع عن النفس”.

في ذكرى النكبة، لم يعد الفلسطينيون يحيونها كتاريخ مضى، بل يعيشونها واقعًا مستمرًا. جيل بعد جيل، من اللجوء إلى اللجوء، ومن خيمة إلى خيمة، ومن مجزرة إلى أخرى،
يثبت التاريخ والوقائع اليوم أن النكبة لم تكن لحظة عابرة في تاريخ الفلسطيني، بل سياسة إسرائيلية دائمة تستهدف اقتلاع شعب من أرضه وإنهاء وجوده، كما يؤكد أستاذ العلوم السياسي في جامعة الأزهر في غزة ناجي شراب، مبينا أن سلاح التهجير الذي يستخدمه الاحتلال منذ 1948 وحتى الآن يعكس حالة النكبة الدائمة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.
ويضيف شراب، في تقرير نشره صحيفة العربي الجديد، أن الخطر الأكبر يتمثّل في استمرار التهويد والاستيطان وحالة الحرب والسعي الإسرائيلي لغلق ملف القدس واللاجئين، وغلق ملف القضية الفلسطينية، والسعي لتوسعة اتفاقيات التطبيع، ولو كان على حساب الفلسطيني.
وبحسب أستاذ العلوم السياسية، فإن التحوّل الحالي هو السعي لتحويل الصراع من حق فلسطيني في الدولة إلى مجموعة من الأفراد تحتاج فقط إلى الأكل والشرب والأدوية دون النظر لأي حقوق سياسية، لافتاً إلى أنّ الاحتلال يواصل استيلاءه على الأرض الفلسطينية، وحتى الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير باتت ملغية، بما في ذلك اتفاقية أوسلو الموقعة عام 1993 والتي بموجبها شُكلت السلطة الوطنية.
ويبيّن أن “ثمة حالة صمود ورفض للتهجير من قبل الناس في غزة، إلا أن هناك تركيزاً على إلغاء قضية اللاجئين في غزة كما تقوم إسرائيل بإلغائها في الضفة والقدس المحتلتين عبر تصفية جسم “أونروا” الذي شُكّل بموجب قرار أممي”، وهو أمر يرى في مراقبون أن إحياء النكبة ليس فقط واجبًا وطنيًا وتعبوياً للأجيال الفلسطينية، بل ضرورة سياسية لتأكيد أن ما بدأ في 1948 لم ولن يُنسى.