الجيش الصهيوني يعترف بقتل الفلسطينيين دون مبرر

|| أخبار عربية ودولية ||

مئات الفلسطينيّين قُتلوا وآلاف جُرحوا جرّاء سياسة إطلاق النّار المخالفة للقانون التي تطبّقها قوات العدو الصهيوني في مظاهرات “مسيرات العودة” في قطاع غزّة والتي حظيت بمصادقة محكمة العدل العليا الصهيونية.

واعترفت جهات رسميّة في الكيان الصهيوني أنّها كانت تعلم جيّدًا أنّ هناك من قُتلوا في هذه المظاهرات دون أيّ مبرّر حتى من وجهة نظر الدّولة.

وحسب منظمات حقوق انسان صهيونية انه رغم ذلك لا أحد كلّف نفسه تغيير التعليمات بل واصل الجيش العمل بطريقة التجربة والخطأ وكأنّ الفلسطينيّين ليسوا بشرًا حقيقيّين يقتلهم الرّصاص الحيّ ويصيبهم بجراح – وهو ما حدث فعلًا؛ بشر تدمّرت حياتهم وحياة أسرهم إلى الأبد.

وقالت كرميلا منشه مراسلة “حدشوت كان” أنّ الجيش قرّر الآن تغيير تعليمات إطلاق النّار الصّادرة للقنّاصة “بعد أن تبيّن أنّ التصويب على الجزء الأسفل من الجسم وفوق الرّكبة، سبّب الموت في معظم الأحيان رغم أنّه لم يكن هذا هو القصد وأن التعليمات للجنود من الآن فصاعدًا هي أن يصوّبوا إلى ما تحت الرّكبة كملاذ أخير ولاحقًا قيل لهم إلى الكاحل”.

وحسب الصحيفة فإن ضابط رفيع صرّح أنّ هدف القنّاصة “لا أن يقتلوا وإنّما أن يصيبوا ولذلك تخصّ إحدى العبر المستخلصة مسألة اتّجاه التصويب… في البداية قلنا لهم أن يصوّبوا نحو الأرجُل وعندما وجدنا أنّ هذا قد يسبّب الموت قلنا لهم أن يصوّبوا إلى ما تحت الرّكبة ولاحقًا حدّدنا التعليمات أكثر وقلنا التصويب إلى الكاحل”.

ورأي الحقوقي في مركز الميزان لحقوق الانسان “حسين حماد” ان قرار تغيير تعليمات إطلاق النار متأخر جدا خاصة بعد تطبيقها طيلة أكثر من سنة وتسبّبها في استشهاد ما لا يقلّ عن 206 فلسطينيّين من بينهم 37 قاصرًا وجرح الآلاف.

وأضاف :” ليس معنى القرار أنّ الجيش يولي قيمة كبيرة لحياة البشر بل معناه عكس ذلك تمامًا: إنّه يدلّ على أنّ الجيش اختار وهو بكامل وعيه ألّا يعتبر من يقفون قبالته في الجانب الآخر بشرًا”.

وحمل حماد ما يسمى محكمة العدل العليا مسؤوليّة هذه السياسة الإجراميّة.

وفي ذات السياق حذر رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، الأستاذ خالد البطش، من أن استمرار قوات الاحتلال في إطلاق النار تجاه المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، سيجر إلى جولة تصعيد جديدة.

وقال البطش: في الوقت الذي يسعى فيه شعبنا لحماية حقه في العودة وكسر الحصار الظالم منذ سنوات عبر مسيرات شعبية وأدوات سلمية، يستمر الاحتلال عبر تعليمات إطلاق النار للقناصة في تشريع القتل تحت سمع وبصر العالم ومنظمات حقوق الإنسان دون إدانة أو رفض من المجتمع الدولي المنافق والمنحاز للاحتلال”.

وأضاف: نحذر من استمرار إطلاق النار على المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار بقطاع غزة وأبناء شعبنا بالضفة المحتلة” محملا العدو تداعيات هذه السياسة وما قد تؤول إليه الأمور من ردة فعل فصائل المقاومة التي لن يطول صمتها على تلك الجرائم.

وجدد البطش، مطالبته للوسيط المصري الذي يرعى تفاهمات وقف النار منذ العام 2014، ويسعى اليوم لإنجاز إجراءات كسر الحصار عن غزة، بممارسة الضغط على الاحتلال لوقف سياسة إطلاق النار على المتظاهرين شرق قطاع غزة .

من هذا المنطلق طبّق الجيش منذ المظاهرة الأولى سياسة إطلاق نار فتّاكة ومخالفة للقانون وغير أخلاقيّة ويلوح فوقها علم أسود حيث أجازت إطلاق الرّصاص الحيّ على متظاهرين متواجدين في الجانب الآخر من الشريط العازل ولا يشكّلون خطرًا على أحد.

واضافة الى استشهاد مئات الفلسطينيين فإن منظّمة الصحّة العالميّة أكدت أنّ هناك 139 مصابًا من ضمنهم 30 قاصرًا اضطرّ الأطبّاء إلى بتر أعضاء من جسدهم، من بينهم 121 حالة بتر أطراف سفلى؛ وهناك 24 جريحًا أقعدهم الشّلل نتيجة لإصابتهم في العمود الفقريّ.